الراي نيوز - وزير الداخلية متحدثا بصالون السبت الثقافي بامانة عمان

الفراية : لا مؤشرات على تهجير من الضفة للاردن.. وهو خط احمر لن نسمح به

- لا مؤشرات او اثباتات لدينا بوقوف دول وراء تهريب المخدرات من سوريا

- الظروف المحيطة تجعل الأمن تحدي وترفع الكلفة الأمنية على الدولة 

- لا مكان عصيا على الاجهزة الامنية في مكافحة المخدرات واجتثاث المهربين

- اغلب المسيرات وشعاراتها كانت منضبطة وطبيعية.. ومن خالف القانون احيل للقضاء

- 80% من محاولات تهريب المخدرات تكون وجهتها الخليج و20% للداخل





رفض وزير الداخلية مازن الفراية توجيه اتهام لدول "معينة" بالوقوف وراء عمليات التهريب الكبيرة للمخدرات من سوريا "لعدم وجود اثباتات او ما هو ملموس"، في وقت شدد فيه على ان الاردن لم يلمس حتى الان اي تهجير من الضفة الغربية او غزة للاردن، وهو يعتبر التهجير خط احمر مرفوض وسيقاومه بكل الامكانات.

جاء ذلك خلال حديث الفراية في صالون السبت الثقافي، الذي تنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية بامانة عمان مساء اليوم السبت بمركز الحسين الثقافي تحت عنوان "عندما يرتفع التحدي الأمني الأردني حد الحافة - حرب مخدرات وتداعيات العدوان على غزة"،واداره الزميل ماجد توبه.

وأكد الفراية أن الأردن آمن ومستقر على الصعيد الأمني والسياسي، على الرغم من التحديات الأمنية التي يواجهها جراء الأزمات السياسية والأمنية في دول الجوار، وأحداث الإقليم الملتهب، مبينا أن القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية على قدر التحدي في مواجهة جميع التداعيات الراهنة. 



وقال الفراية، "أن الظروف المحيطة بالاردن تجعل الأمن تحديا، وترفع الكلفة الأمنية، والأمن نسبي ويقاس بحجم التهديدات وطبيعة الدول"، لافتا الانتباه، إلى الأوضاع الأمنية التي تشهدها سوريا، إذ أن بعض المناطق خارج نطاق سيطرة الدولة، والجماعات المسلحة تنشط وتبحث عن المال بشتى الطرق، وتحاول تمويل ذاتها من خلال عمليات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الأردن، أما الحدود العراقية تعتبر منضبطة بشكل عام، مع التنويه إلى وجود جماعات في العراق تسعى لتمويل ذاتها كما في سوريا".

واشار الى وجود تعاون واتصال دائم وتبادل معلومات مع الدول الشقيقة المجاورة، بما فيها سوريا والعراق، للتصدي لهذه الافة، متمنيا لسورية الشقيقة الاستقرار وانتهاء الظروف الصعبة في بعض مناطقها، والتي تساهم في انتعاش تجارة المخدرات والاسلحة.

وردا على سؤال حول ان كان هناك اتهام لدول معينة بالوقوف وراء تجارة وتهريب المخدرات الى الاردن من سوريا، قال وزير الداخلية "هذا السؤال مطروح.. لكن ليس لدينا اثباتات او شيئا ماديا ملموسا يقول ان هناك دولا تقف وراء التهريب".

لكنه زاد "ما نقوله ان على الدول المجاورة بذل جهود اكبر للحد من تدفق المخدرات والاسلحة ومحاولات تهريبه للاردن". مكررا القول ان مستوى التنيسق وتبادل المعلومات مع سوريا والعراق جيد الان بمواجهة هذه الافة.

وأضاف الفراية، أن القوات المسلحة الأردنية، مستعدة على الحدود وجاهزة للتصدي لأية تهديد أو خطر، وترفع من قدراتها بشكل مستمر، على مستوى القدرات الفنية والتدريب، وتبادل المعلومات والتعاون مع الدول الشقيقة.



وأوضح أن، معظم كميات المخدرات التي يتم ضبطها عبى الحدود (80% تقريبا) تكون موجهة نحو دول الخليج العربي، والتعاون مستمر معهم في هذا الإطار لتعزيز التعاون والتنسي والتصدي لخطرها. 



وتابع الفراية، " دائرة مكافحة المخدرات تقوم بواجبها على أكمل وجه لضبط عمليات الترويج والتهريب .. هناك ارتفاع في نسب عمليات ضبط المخدرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع العام الماضي، بمعدل زيادة نحو 6 مليون حبة كبتاجون"، مشيرا إلى أن أسباب ارتفاع كميات المواد المخدرة المضبوطة يعود لزيادة قدرات الاجهزة الأمنية في عمليات الضبط، غير مستبعد بأن يكون السبب هو زيادة عمليات التهريب أيضا.

وشدد الفراية، ردا على سؤال، ان لا مكان عصيا على الاجهزة الامنية في مكافحة المخدرات، واجتثاث المهربين والمتاجرين بها وتسليمهم للقضاء.

وبحسب الفراية، فإن الوضع الأمني الداخلي جيد ومستقر، والجريمة في حدودها الطبيعية، وبالنسبة لتداعيات استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة وأثر ذلك على الوضع الأمني، في ظل الحراك الأردني والاحتجاجات التي عمت المملكة، قال الفراية، "حافظنا على المصلحة الوطنية، وسيادة القانون، ومصالح المواطنين من أي عبث أو تخريب ..نحن دولة ديمقراطية وحرية الرأي والتعبير فيها مكفولة".

واستعرض في الوقت ذاته الجهود الرسمية الاردنية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين في غزة بقيادة جلالة الملك على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنساني. وقال "يبذل الاردن وجلالة الملك وما يزالان كل الجهود لوقف العدوان على غزة عبر كل المحافل الدولية والاقليمية والضغط على المجتمع الدولي ليمارس دوره بوقف العدوان.

ولم يبخل الاردن –حسب الفراية –بتقديم المساعدات والاغاثة لغزة والضفة الغربية، وقال "ليس هناك اكثر من الاردن من قدم مثل هذه المساعدات والدعم، وسيبقى ذلك مستمرا".

وردا على سؤال حول بعض الشعارات والهتافات "المسيئة" بالمسيرات والمظاهرات، اشار الفراية الى ان الحكومة ومنذ اليوم الاول كانت متماهية مع نبض الشارع الاردني الرافض للعدوان وجرائمه، وتركت المواطن يمارس حقه بالتعبير ووفرت له الحماية من قبل الاجهزة الامنية".

واوضح ان اغلب المسيرات والتعبيرات الشعبية بالتضامن مع فلسطين "كانت منضبطة وطبيعية، والبعض منها خالف القانون فتم التعامل معه بالقانون عبر ضبطه وتحويله للقضاء".

وحول اعلان اسرائيل عن ضبط محاولات تهريب اسلحة من الاردن الى الضفة الغربية، اشار الفراية الى ان الاردن يحترم سيادته والقانون الدولي والعلاقات مع اي دولة مجاورة، والقوات المسلحة تتعامل مع الحدود الفلسطنينية كما تتعامل مع اي حدود اخرى، بمنع كل ما يخالف القانون او يسيء للدولة وامنها".

وحول المخاوف من سيناريو التهجير من قبل اسرائيل للفلسطينيين، اوضح الفراية ان الاردن وجلالة الملك اوضحا منذ اليوم الاول للعدوان ان التهجير خط احمر ومرفوض. وبين "لم نلحظ اي نوع من التهجير من الضفة الى الاردن وامامنا احصاءات الجسور توضح لنا ذلك".

ومع ذلك، شدد الفراية ان سيناريو اقدام اسرائيل على التهجير "سيبقى بالنسبة لنا مفتوحا ومستعدون له، ولن نسمح به".


وبشأن الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات النيابية، أكد الفراية أن الحكومة تقدم الدعم اللازم للهيئة المستقلة للانتخاب، ووزارة الداخلية تكثف جهودها بشأن تقديم ما يلزم بهدف نجاح العملية الانتخابية.